اجتماع حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى … آلية مهمة لفهم التطور الديموغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة

أدمين الموقع

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس بالرباط، اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزعم تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة، وذلك بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري.
وأبرز البلاغ أن رئيس الحكومة استحضر، في مستهل هذا الاجتماع، مضامين الرسالة الملكية السامية التي رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين، موضحا أنهم معبؤون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى لتطلعات جلالة الملك.
وأضاف أخنوش أن الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.
وسجل المصدر ذاته أنه إلى جانب التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية، دعا رئيس الحكومة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديموغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي.
وحسب البلاغ، شكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية، الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية.

رأيك يهمنا