بمجلس النواب … اجتماع مشترك لبحث تحسينات التعليم الطبي والصيدلة.

عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال اليوم بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا لمناقشة الوضع الحالي في كليات الطب والصيدلة وتفاعل الحكومة المغربية مع هذه القضية الحيوية.
حضر الاجتماع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حيث قدما عروضًا تناولت الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة في إطار التعامل مع الوضعية الحالية.
أكد الوزيران خلال الاجتماع أن الإصلاحات الشاملة في قطاع الصحة تساهم في تعزيز السيادة الطبية للمغرب، مشيرين إلى أن العروض التي قدمتها الحكومة للطلبة تلبي معظم المطالب المطروحة وتعتبر استثنائية.
واستعرض ميراوي الجهود التي بذلتها الحكومة للمساهمة في تحديد مخرجات الحوار وإيجاد الحلول الفعّالة لاستعادة الحياة الأكاديمية الطبيعية في الكليات، من خلال التعاون الإيجابي مع مجموعة من الهيئات والجمعيات والأطراف المعنية التي قدمت مقترحات متعددة لتجاوز هذه الوضعية.
وأبرز الوزير، بالخصوص، الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للوقوف عند الجهود المبذولة في مسلسل إصلاح قطاع التكوين الصحي، وكذا إشراف الحكومة على مبادرة للوساطة “مكنت من رفع اللبس على مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف، وتقديم مقترحات جادة من أجل تجاوز الإكراهات التي تعرفها هذه الكليات”.
كما أجمل عرض ميراوي عددا من النقاط الواردة في الملف المطلبي للطلبة ومقترحات الحكومة لكل مطلب على حدة.
تم تقديم عرض من قبل وزيري الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في اجتماع مشترك للجان القطاعات الاجتماعية والتعليم والثقافة بمجلس النواب، حيث تم مناقشة عدة نقاط تتعلق بالتعليم الطبي في المغرب.
وتناول العرض عدة موضوعات أساسية، بما في ذلك مدة التكوين اللازمة للحصول على دبلوم الدكتوراه في الطب، وإطار الأطروحات، وفضاءات التدريب الاستشفائية، وتحديد عدد الطلاب الجدد في الكليات العمومية، وبرامج التخصص الطبي (السلك الثالث)، والوضع القانوني للمقيمين،
بالإضافة إلى تعويضات المتدربين وتجهيز المختبرات بالمواد الأولية اللازمة للتكوين التطبيقي.
وأكد الوزيران على أهمية الإصلاحات الشاملة لقطاع الصحة كجزء من تعزيز السيادة الطبية للمغرب، وأبرزوا أن الحكومة قدمت عروضًا استثنائية للطلاب تلبي مطالبهم الرئيسية.
أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية ،فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والتغطية الصحية، عن استحداث إجراءات داعمة تشمل تأمين الطلاب ضد المرض، وإدارة تعويضات الطلاب بوتيرة شهرية ابتداءً من يناير 2025، وتوفير وجبات التغذية الملائمة خلال فترات التدريب الاستشفائي.
وفيما يتعلق بالشق الأكاديمي، أعلن الوزير عن تقديم مشروع مرسوم لإعادة هيكلة السلك الثالث للدراسات الطبية، بما في ذلك إحداث وضعية “المساعدون” الجديدة وتقليص مدة الالتزام للمقيمين، بجانب توحيد الوضعيات القانونية.
وفي الختام، أشار الوزيران إلى التزام الحكومة بتحقيق الإصلاحات المطلوبة من خلال إجراءات مصاحبة محددة، بهدف استعادة السير العادي للتعليم الطبي في المغرب.
وخلص آيت طالب إلى أن “هذه الإصلاحات تعكس جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز جودة التعليم الطبي والارتقاء بمنظومة الصحة الوطنية، بما يضمن توفير خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين” .
وخلال تفاعلهم مع العرضين، اعتبر نواب فرق الأغلبية أن الحكومة تفاعلت “بشكل إيجابي مع الإشكال” يؤكد مسعاها إلى حله، داعين الطلبة إلى “تغليب الحكمة”، والانخراط في ورش الحماية الاجتماعية المفضي إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
من جانبهم، حث نواب المعارضة على التحلي بالمرونة، وضرورة بلورة حل للوساطة ينهي هذا الملف.