وزير التعليم العالي: الحكومة تلبي مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتبدد مخاوفهم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم في مجلس المستشارين، أن الحكومة استجابت لمطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وبددت مخاوفهم المتعلقة بالدراسة والتدريب.
وأوضح الوزير أنه جرى عقد 14 اجتماعاً حتى فبراير مع ممثلي الطلبة المقاطعين للدراسة، وتم تقديم إجابات صريحة على التساؤلات المطروحة واقتراح حلول واقعية للإكراهات المعترضة.
وأشار ميراوي إلى أن الحكومة، من خلال وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قدمت مقترحات في 25 يونيو 2024، تتضمن حلولاً مرنة للملف المطلبي للطلبة، منها تعديل مدة التكوين للحصول على دبلوم دكتور في الطب، ومعالجة مشاكل الأطروحات، بالإضافة إلى التكوين في التخصص الطبي في السلك الثالث وتحسين وضعية الطبيب المقيم ومضاعفة التعويضات المخصصة للطلبة المتدربين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الحلول المقترحة تم رفضها من قبل جميع الطلبة على الرغم من التوافق الذي تم التوصل إليه مع ممثلي الطلبة بشأن مختلف النقاط المطروحة.
وكشف الوزير عن وجود وساطة من الفرق البرلمانية، سواء كانت أغلبية أو معارضة، لحث الطلبة على العودة إلى الدراسة وإنقاذ السنة الجامعية، معبراً عن أمله في نجاح هذه الوساطة، خاصة بعد الإعلان عن تنظيم الامتحانات في الأسبوع المقبل.
وأكد ميراوي أن الحكومة تعهدت بتحقيق عدد من المطالب شريطة اجتياز الطلبة للامتحانات واستعادة السير العادي للكليات، مع إعادة النظر في العقوبات التأديبية والسماح للطلبة الموقوفين باجتياز الامتحانات، وتعديل بيانات النقاط وتعويض نقطة الصفر التي تم منحها للمتغيبين خلال الدورة الأولى.
كما أكد على أهمية استكمال جميع التداريب بمدتها الزمنية الكاملة وإمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات، بالإضافة إلى برمجة التداريب الاستشفائية لاستدراك فترات الانقطاع عن الدراسة اعتباراً من الموسم الجامعي المقبل.
وأوضح الوزير أن تقليص سنوات الدراسة إلى ست سنوات ليس هدفاً اقتصادياً، بل من أجل تحقيق جودة التعليم والمساهمة في تعزيز النظام الصحي الوطني بالموارد البشرية اللازمة وفقاً للمتطلبات الجديدة لمهنتي الطب والصيدلة.
وأخيراً، أشار إلى أنه تم اعتماد برمجة جديدة للتداريب الاستشفائية للسنة السادسة في النظام الجديد، حيث تم رفع مدة التداريب إلى 3200 ساعة، ما يعكس التزام الحكومة بتجويد التداريب وتعزيزها من حيث الجودة والمدة الزمنية.