الاستحقاقات التشريعية 2026.. لجنة للإشراف الإعلامي
بقلم: Super Admin
Meta Description: إطلاق أشغال لجنة الإشراف على استعمال وسائل الإعلام العمومية خلال حملة الاستحقاقات التشريعية 2026 بالمغرب.
أُطلقت، اليوم الثلاثاء 09 يونيو 2026 بالرباط، أشغال لجنة الإشراف على استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
ويأتي إطلاق أشغال هذه اللجنة في إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل، للتحضير لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من طرف الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل.
استعدادات إعلامية للاستحقاقات التشريعية
يندرج هذا الاجتماع ضمن مسار تحضيري يروم تنظيم حضور ومشاركة الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومية خلال الفترة الانتخابية، بما يضمن تدبيراً مضبوطاً للمواد والفقرات السمعية البصرية المخصصة للحملة.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، انخراط الوزارة في مواكبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الجانب المتعلق بالتواصل، إلى جانب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وأوضح بنسعيد أنه سيتم تنظيم سلسلة اجتماعات أخرى في هذا الإطار، خاصة الاجتماع المنتظر عقده مع ممثلي الأحزاب السياسية في متم يوليوز المقبل، والذي سيخصص لإجراء القرعة المتعلقة بتحديد ترتيب وجدولة حضور ومشاركة ممثلي الأحزاب في مختلف الفقرات والمواد السمعية البصرية على وسائل الإعلام العمومية.
وشدد الوزير على ضرورة احترام عملية البرمجة والتقيد بضوابطها، منوهاً بالدينامية التي تعرفها القنوات الثلاث للقطب السمعي البصري العمومي في مواكبة الحركية السياسية بالمملكة.
دور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
من جهتها، قالت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، إن مشاركة الهيئة في اجتماع اللجنة تأتي بالنظر إلى انتدابها المؤسسي الدستوري في ضمان احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في الإذاعات والقنوات التلفزية، سواء خلال الفترات الانتخابية أو خارجها.
وأبرزت أخرباش أن تكامل وتضافر جهود مختلف المؤسسات المعنية بتأمين مواكبة إعلامية للفترة الانتخابية يظل ذا جدوى سياسية ووجاهة مهنية، بالنظر إلى دور الإعلام في الإسهام في العائد الديمقراطي للانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.
ويعكس هذا الدور أهمية الإعلام العمومي في السياق الانتخابي المغربي، باعتباره فضاءً مخصصاً لتمكين الأحزاب السياسية من عرض مواقفها وبرامجها وفق ضوابط تنظيمية محددة، تحت إشراف المؤسسات المختصة.
قرار مرتقب لتنظيم التعددية السياسية
أشارت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يستعد، بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة، لإصدار قرار ينشر في الجريدة الرسمية.
وسيحدد هذا القرار معايير وضوابط موجهة للإذاعات والقنوات التلفزية لتدبير التعبير التعددي السياسي، وتشمل هذه المعايير، على الخصوص، القواعد والالتزامات المؤطرة لبرامج الفترة الانتخابية، بما في ذلك مرحلة ما قبل الحملة الرسمية، وبرامج الحملة، ويوم الاقتراع.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى ضبط حضور الفاعلين السياسيين في الإعلام السمعي البصري، وضمان احترام القواعد المرتبطة بالتعددية، بما ينسجم مع طبيعة المرحلة الانتخابية ومتطلبات المواكبة الإعلامية المهنية.
اجتماعات تقنية لمواكبة التحضير
إلى جانب اجتماع اليوم، من المنتظر عقد اجتماعات تقنية أخرى تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل، وذلك من أجل مواكبة عملية التحضير لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة.
وتكتسي هذه الاجتماعات أهمية تنظيمية، بالنظر إلى ارتباطها بترتيب حضور الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام العمومية، وضبط الجدولة والبرمجة، وضمان التقيد بالضوابط التي تؤطر الفترات الانتخابية.
كما يمثل الاجتماع المرتقب مع ممثلي الأحزاب السياسية في متم يوليوز المقبل محطة أساسية في هذا المسار، إذ سيخصص لعملية القرعة التي ستحدد ترتيب وجدولة مشاركة ممثلي الأحزاب في مختلف البرامج والفقرات الإعلامية العمومية.