قانون الإدماج المهني يشمل غير حاملي الشهادات

بقلم: تحرير مدينة FM

صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون يوسع الإدماج المهني ليشمل غير حاملي الشهادات ويحدد مدة التدريب والعقوبات على الشركات المخالفة.

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت بالرباط اليوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 51.25، الذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 المتعلق بتحديد تدابير تشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب المستفيدين بقصد التكوين من أجل الإدماج، وذلك بهدف توسيع الاستفادة لتشمل غير حاملي الشهادات.

وحصل مشروع القانون على تأييد 31 مستشارًا برلمانيًا، فيما عارضه مستشار واحد، وامتنع مستشار آخر عن التصويت.

توسيع الاستفادة إلى غير حاملي الشهادات

أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون ينص على توسيع قاعدة المستفيدين من التدريب قصد التكوين من أجل الإدماج لتشمل غير حاملي الشهادات، ترسيخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف فئات طالبي الشغل.

كما ينص المشروع على تحديد مدة الاستفادة من التدريب في 12 شهرًا غير قابلة للتجديد، بدل 24 شهرًا.

عقوبات على الشركات المخالفة

يتضمن مشروع القانون فرض عقوبات على الشركات التي تدمج أقل من 60 في المائة من الشباب المتدربين بصفة نهائية، إذ قد تصل العقوبة إلى توقيف الشركة عن الاستفادة من البرنامج لمدة ستة أشهر.

كما يتيح النص إمكانية استفادة المتدرب من استكمال مدة التدريب لدى رب عمل آخر، في حدود 12 شهرًا كحد أقصى، مع تحديد عدد المستفيدين بنسبة من العدد الإجمالي للأجراء، على أن يحدد ذلك بنص تنظيمي، بهدف الحد من التجاوزات المحتملة وضمان الاستخدام السليم للبرنامج.

استهداف الفئات التي تواجه صعوبات في الإدماج

ينص المشروع كذلك على إمكانية تحديد الأشخاص، سواء كانوا من حاملي الشهادات أو غير الحاصلين عليها، الذين تعترضهم صعوبات في الإدماج، بما يسمح باستهداف الفئات الأكثر تضررًا.

مقتضيات انتقالية

وفقًا لمشروع القانون، ستطبق أحكامه بأثر رجعي على عقود تدريب غير الحاصلين على شهادات، المبرمة بين فاتح يناير 2025 وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي المقابل، ستظل عقود تدريب الحاصلين على الشهادات، المبرمة قبل تاريخ نشر القانون، خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.93.16 قبل إدخال التعديلات عليه.

السياق المغربي

يأتي مشروع القانون في إطار توجه يروم تعزيز الإدماج السوسيو-مهني لفئة واسعة من الشباب خارج دائرة الشهادات الرسمية، ودعم النسيج المقاولاتي بيد عاملة مؤهلة، وتقليص تكاليف الاستثمار البشري، إلى جانب تمكين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من الاضطلاع بأدوار أكثر دينامية وشمولية في مجال الوساطة.

أسئلة شائعة

ما الهدف من مشروع قانون الإدماج المهني الجديد؟

يهدف المشروع إلى توسيع الاستفادة من التدريب قصد التكوين من أجل الإدماج لتشمل غير حاملي الشهادات، وتعزيز الإدماج السوسيو-مهني.

ما مدة التدريب المنصوص عليها في المشروع؟

حدد مشروع القانون مدة التدريب في 12 شهرًا غير قابلة للتجديد.

ما العقوبات التي ينص عليها المشروع؟

يفرض المشروع عقوبات على الشركات التي تدمج أقل من 60% من الشباب المتدربين بصفة نهائية، وقد تصل إلى توقيفها عن الاستفادة من البرنامج لمدة ستة أشهر.