رقمنة الأداء تدعم تعاونيات الفلاحة في المغرب 2026

بقلم: Super Admin

مشروع جديد لرقمنة الأداء لفائدة التعاونيات الفلاحية بالمغرب لتعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مشروعًا تجريبيًا لرقمنة الأداء لفائدة التعاونيات، على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، في خطوة تعزز الشمول المالي وتدعم التحول الرقمي في الوسط القروي.

ويستهدف هذا المشروع، الذي تم تطويره بشراكة مع بنك المغرب ووكالة التنمية الفلاحية، تمكين 50 تعاونية من استخدام أجهزة الأداء الإلكتروني، داخل فضاء المنتجات المجالية، بما يتيح لها إجراء معاملات مالية حديثة وآمنة بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النقد.

تحول رقمي في القطاع الفلاحي

يندرج هذا المشروع ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تركز على توسيع استخدام الخدمات المالية وتحسين جودتها، خاصة في المناطق القروية. ويُنتظر أن يساهم إدخال وسائل الأداء الرقمية في تسهيل المعاملات التجارية، وتعزيز الشفافية، وتحسين تدبير الموارد المالية داخل التعاونيات.

كما يمثل هذا التحول خطوة عملية نحو إدماج التعاونيات في النظام المالي الرسمي، وهو ما يفتح أمامها آفاقًا أوسع للتمويل والاستثمار.

فوائد مباشرة للتعاونيات

من خلال اعتماد الأداء الإلكتروني، ستتمكن التعاونيات من:

هذه الإجراءات من شأنها تحديث طرق التسيير داخل التعاونيات، ورفع قدرتها التنافسية في السوق.

نحو فلاحة أكثر ابتكارًا وشمولًا

على المدى المتوسط، تسعى هذه المبادرة إلى رقمنة مساطر التدبير داخل التعاونيات، مما يساهم في بناء منظومة فلاحية أكثر مرونة واستدامة. كما تدعم هذه الخطوة توجه المغرب نحو اقتصاد رقمي شامل، يدمج مختلف الفاعلين، بما في ذلك الفئات القروية.

وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة دعم المبادرات العملية التي تعزز الشمول المالي، بشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية والفاعلين في قطاع الأداء.

أسئلة شائعة

ما الهدف من رقمنة الأداء في التعاونيات الفلاحية؟

الهدف هو تقليل الاعتماد على النقد، وتحسين الشفافية، وتسهيل إدارة المعاملات المالية.

يشمل المشروع التجريبي 50 تعاونية في مرحلته الأولى.

من خلال إدماج التعاونيات في النظام المالي الرسمي وتسهيل وصولها إلى خدمات مالية حديثة.