الأمن الوطني المغربي يحتفي بـ70 عاما من التحديث

الأمن الوطني المغربي يخلد 70 عامًا من التحديث، مع إصلاحات رقمية وتكوين شرطي وتراجع الجريمة العنيفة سنة 2025.

يخلد الأمن الوطني المغربي، يوم السبت 16 ماي 2026، الذكرى السبعين لتأسيسه، في محطة تعكس مسارًا طويلًا من التطوير المؤسساتي والتحديث الأمني. وتأتي هذه الذكرى لتبرز الدور المحوري للمديرية العامة للأمن الوطني في حماية المواطنين، مكافحة الجريمة، تعزيز الشعور بالأمن، وتحديث الخدمات الشرطية بما يواكب التحولات الرقمية والمعايير الدولية.

ذكرى وطنية بطابع مؤسساتي

تشكل الذكرى الـ70 لتأسيس الأمن الوطني مناسبة سنوية للوقوف عند التحولات التي عرفها الجهاز الأمني منذ إحداثه في 16 ماي 1956. فخلال سبعة عقود، انتقل العمل الأمني في المغرب من مهام تقليدية مرتبطة بحفظ النظام العام إلى مقاربة أكثر شمولًا تقوم على الوقاية، الاستباق، حماية الحقوق، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على نموذج أمني حديث يجمع بين الفعالية الميدانية، التطوير التقني، والانفتاح على المجتمع، في سياق تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة، الجرائم الرقمية، السلامة الطرقية، ومتطلبات الأمن اليومي داخل المدن.

التحول الرقمي في صلب الإصلاح الأمني

برز التحول الرقمي كأحد أهم محاور تحديث الأمن الوطني المغربي خلال السنوات الأخيرة. فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنزيل خدمات رقمية وأنظمة معلوماتية تهدف إلى تسريع المعالجة، تبسيط الإجراءات، وتوفير معطيات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار.