eTrade.ma .. خطوة جديدة لرقمنة التجارة الخارجية

بقلم: تحرير مدينة FM

إطلاق منصة eTrade.ma بابن جرير لتمكين المقاولات المغربية المصدرة من الوصول إلى الأسواق الدولية وتعزيز رقمنة التجارة الخارجية.

أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، اليوم الاثنين، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، المنصة الوطنية eTrade.ma، وهي منصة للتجارة الإلكترونية بين المقاولات موجهة للتصدير، تهدف إلى تمكين المقاولات المغربية المصدرة من الترويج لمنتجاتها بطريقة تفاعلية وتيسير ربطها بالمشترين الدوليين.

وجرى إطلاق المنصة بحضور كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، والمدير العام لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، عبد الهادي صهيب، إلى جانب فاعلين رئيسيين في المنظومة الوطنية للتصدير وأكثر من خمسين من مسيري المقاولات المغربية المصدرة.

منصة رقمية لتعزيز الصادرات المغربية

تم تصميم eTrade.ma كواجهة رقمية للعرض المغربي الموجه للتصدير، في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للتجارة الخارجية الوطنية.

وتأتي المبادرة، التي تم تطويرها بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، لاستكمال آليات المواكبة المبرمجة ضمن برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، وخاصة الورش المتعلق بتسريع رقمنة قطاع التجارة الخارجية.

ووفق المصدر، تندرج المنصة أيضاً في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالصادرات المغربية، وترسيخ مكانة المملكة كمنصة إقليمية وقارية للتبادل التجاري.

معالجة تحديات ولوج المقاولات إلى الأسواق الدولية

تهدف المنصة إلى الاستجابة لعدد من التحديات التي تواجه المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة المغربية في مسارها نحو التوسع الدولي، ومن أبرزها:

محدودية الرؤية على الأسواق الخارجية.

صعوبة الولوج إلى شبكات المشترين الدوليين.

محدودية استخدام أدوات التسويق الرقمي.

تعقيد مساطر البحث عن الأسواق التصديرية.

وتهدف المنصة إلى توفير ولوج أبسط وأسرع وأكثر فعالية إلى فرص الأسواق العالمية.

عمر حجيرة: رقمنة التجارة الخارجية ضرورة

أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن المغرب أصبح، بفضل السياسة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القوة الصناعية الأولى على مستوى القارة الإفريقية ويتموقع كمنصة للمبادلات التجارية والتجارة الدولية.

وأضاف أن هذه الدينامية تستدعي مواصلة رقمنة وتبسيط مساطر التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن إطلاق eTrade.ma يندرج ضمن استكمال ورش رقمنة جميع الإجراءات المرتبطة بهذا القطاع.

وأوضح أن المنصة ستكون متاحة لكل من يتوفر على نشاط تجاري، سواء كان في قرية أو مدينة أو أي جهة من جهات المملكة، بما يتيح له إنشاء متجر إلكتروني موجه للأسواق الدولية وتسويق منتجاته عالمياً.

كما أكد أن المبادرة ستتيح للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى التعاونيات، الولوج إلى الأسواق الدولية دون الحاجة إلى التنقل أو المشاركة الفعلية في المعارض المهنية، مع توقع مساهمة المنصة في تحقيق صادرات إضافية تناهز 15 مليار درهم بحلول سنة 2027.

الجامعة ومقاولات المغرب تدعمان المشروع

أكد المدير العام لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، عبد الهادي صهيب، أن المبادرة تجعل من الجامعة منصة لمواكبة السياسات العمومية عبر المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، معتبراً أنها تواكب مسار التنمية الذي يشهده المغرب.

وأضاف أن الجامعة تشكل إطاراً لدعم تحديث الاقتصاد وتعزيز المقاولات المبتكرة القادرة على المنافسة العالمية.

من جانبه، اعتبر ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عادل الزايدي، أن المنصة ستسخر الرقمنة لخدمة انفتاح المقاولات المغربية على الأسواق الدولية، وستساهم في بروز جيل جديد من الصادرات، وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وربطها مباشرة بزبناء دوليين.

كما أكد التزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتعريف بالمنصة وتشجيع المقاولات على اعتمادها والمساهمة في تطويرها اعتماداً على الملاحظات المستقاة من التطبيق الميداني.

توقيع اتفاقيتي شراكة

شهد حفل الإطلاق توقيع اتفاقيتي شراكة.

وتجمع الاتفاقية الأولى بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وشركة الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (PortNet S.A)، ومؤسسة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتهدف إلى تعزيز التكامل التقني بين eTrade.ma والشباك الوطني.

أما الاتفاقية الثانية، فقد أبرمت بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومجموعة بريد المغرب، وChronopost International Maroc، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، ومؤسسة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وتتعلق بتطوير خدمات لوجستية مبتكرة ومدمجة داخل المنصة.

أهداف المنصة حتى 2027

تطمح eTrade.ma إلى:

استهداف ما يقارب ألف مقاولة مغربية مصدرة بحلول سنة 2027.

المساهمة في تحقيق أكثر من 15 مليار درهم كرقم معاملات إضافي عند التصدير.

وأوضحت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية أن المنصة ستطلق بشكل تدريجي، بدءاً بنسخة تجريبية، قبل تعميمها تدريجياً على جميع المقاولات المغربية المصدرة.

كما أشارت إلى أن إطلاق المنصة يأتي في سياق التحولات التي تشهدها التجارة الدولية، حيث تقدر قيمة سوق التجارة الإلكترونية العالمية بين المقاولات (B2B) بحوالي 28 ألف مليار دولار سنة 2026، مع توقع تجاوزها 105 آلاف مليار دولار بحلول سنة 2033.

السياق المغربي

يمثل إطلاق eTrade.ma جزءاً من برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، الذي يركز على تسريع رقمنة التجارة الخارجية وتطوير أدوات جديدة لدعم حضور المقاولات المغربية في الأسواق الدولية، مع التركيز على المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والتعاونيات.

أهمية الخبر

يشكل إطلاق المنصة خطوة جديدة في رقمنة التجارة الخارجية المغربية، من خلال توفير فضاء رقمي يربط المقاولات المغربية بالمشترين الدوليين، ويهدف إلى توسيع فرص التصدير وتسهيل الولوج إلى الأسواق الخارجية عبر أدوات رقمية وخدمات لوجستية وتقنية مدمجة.

الخلاصة

أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية منصة eTrade.ma من ابن جرير بهدف دعم التجارة الإلكترونية بين المقاولات الموجهة للتصدير، وتمكين المقاولات المغربية من الوصول إلى الأسواق الدولية عبر منصة رقمية متخصصة. وتستهدف المبادرة، التي سيتم تعميمها تدريجياً، نحو ألف مقاولة بحلول سنة 2027، مع المساهمة في تحقيق أكثر من 15 مليار درهم كرقم معاملات إضافي عند التصدير.

الأسئلة الشائعة

ما هي منصة eTrade.ma؟

هي منصة وطنية للتجارة الإلكترونية بين المقاولات موجهة للتصدير، تتيح للمقاولات المغربية المصدرة الترويج لمنتجاتها وربطها بالمشترين الدوليين.

من الفئة المستهدفة من المنصة؟

تستهدف المنصة المقاولات المغربية المصدرة، خاصة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى التعاونيات.

ما أبرز أهداف المنصة بحلول سنة 2027؟

تستهدف المنصة نحو ألف مقاولة مغربية مصدرة، مع المساهمة في تحقيق أكثر من 15 مليار درهم كرقم معاملات إضافي عند التصدير.